اقتصادية قناة السويس تسجل 15.9 مليار جنيه وأعلى استثمارات بتاريخها

خاص- الصفوة العربية:
كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية واستثمارية غير مسبوقة خلال العام المالي 2025/2026، بعدما سجلت أعلى إيرادات في تاريخها منذ إنشائها بقيمة 15.9 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق أكبر حجم للاستثمارات الجديدة وأعلى معدلات لتداول البضائع بالموانئ، بما يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام المالي 2026/2027، برئاسة السيد وليد جمال الدين، وبحضور وزراء النقل، والصناعة، والتخطيط، والبترول، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض المجلس المؤشرات المالية والترويجية، وأقر عددًا من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وأظهرت المؤشرات المالية غير المدققة أن إجمالي إيرادات الهيئة بلغ 15.9 مليار جنيه، بزيادة 51% عن المستهدف بالموازنة البالغ 10.5 مليار جنيه، وبارتفاع 37% مقارنة بإيرادات العام المالي السابق التي سجلت 11.6 مليار جنيه.

كما بلغت الإيرادات الدولارية 246 مليون دولار بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مقابل 3.8 مليار جنيه إيرادات بالعملة المحلية، وهو ما يعكس تنامي قدرة الهيئة على جذب النقد الأجنبي وتعزيز مواردها المالية.
وشهد العام المالي الماضي تحولًا مهمًا في هيكل الإيرادات، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية والخدمية إلى 19% من إجمالي الإيرادات مقارنة بمتوسط 8% في السنوات السابقة، بينما بلغت مساهمة الموانئ 81% مقابل 92% سابقًا، في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من المناطق الصناعية.

كما استعرض مجلس الإدارة مسيرة التطور التي شهدتها الهيئة منذ تأسيسها، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 إلى 15.9 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، محققة نموًا يقارب ستة أضعاف خلال عشر سنوات، بالتوازي مع توسع كبير في أعمال التطوير والبنية التحتية.
وفي قطاع الموانئ، سجلت الهيئة رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما بلغ حجم تداول البضائع 108.7 مليون طن خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 51.2 مليون طن قبل عشر سنوات، بنسبة نمو تجاوزت 112%، وذلك بفضل التوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وجذب كبرى الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ، بما عزز كفاءة الخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة.

وعلى صعيد الاستثمار، نجحت الهيئة في التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار، توفر نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 8.7 مليون متر مربع. وارتفع إجمالي المشروعات المتعاقد عليها خلال السنوات الأربع الماضية إلى 412 مشروعًا، منها 398 مشروعًا صناعيًا و14 مشروعًا بالموانئ البحرية، بإجمالي استثمارات يبلغ 16.4 مليار دولار، توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه النتائج الاستثنائية جاءت رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية. وأوضح أن ما تحقق هو حصاد للاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية، وتطوير الموانئ، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، بما وفر بيئة أعمال تنافسية تستجيب لمتطلبات المستثمرين العالميين.

وأضاف أن الهيئة نجحت في بناء نموذج تنموي متكامل يربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، بما يدعم توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، ويعزز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن تنوع المشروعات والاستثمارات الجديدة يعكس نجاح جهود الترويج الدولي، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية ومحور رئيسي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مع استمرار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.